کتاب اول: امور حقوقیفصل اول- آراء به قانون آئین دادرسی مدنی
بند اول : صلاحیت
- ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو راجع به نظر و استنباط قضائی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دوانعالی کشور ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین را انجام میدهد.
- دادگاههای حقوقی 1 در رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعاوی که در نصاب دادگاههای حقوقی 2 باشد پس از خاتمه رسیدگی باید انشاء نماید.
- تغییرعنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه عمومی نمی دهد و اختیارات دادگاه شهرستان عیناً به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است.
- در مورد اختلاف نظر دادگاههای مدنی درباب صلاحیت.
- در مورد صلاحیت دادگاههای حقوقی نسبت به رسیدگی به املاک و ترکیب اعضاء دادگاه.
- قرارعدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماد ه13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد.
- در مورد صلاحیت دادگاه صلح محل در صورتی که فاقد دادگاه مدنی خاص باشد.
- رسیدگی به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.
- دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 از دعاوی غیر مالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو می باشد.
- با توجه به لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها و نسخ ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو، نحوه رسیدگی به پرونده های ناتمام ماده 35 مذکور موجود در شعب دیوانعالی کشور کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 می باشد.
- ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 58 منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چند که دارای یک شعبه باشد. در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوانعالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع الیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص حوزه قضائی همان استان خواهد بود.
- صلاحیت عام دادگاههای حقوقی در دعاوی دولتی و غیر دولتی
- تصویب نامه هیئت دولت به رفع اختلاف به نحو خاص مانع مراجعه به محاکم قضائی نیست.
- در مورد اقامه دعوی سازمانهای آب و برق نسبت به مستحدثات غیر مجاز در مسیر و حریم قانونی.
- به دعاوی مربوط به بانکها طبق اصول کلی در دادگاهها رسیدگی می شود.
- دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی و رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است.
- با تجدید نظر در رای وحدت رویه شماره 575-29/2/71 و تغییر رای مذکور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص میدهد.
- دعاوی راجع به اموال غیر منقول در صلاحیت دادگاه محلی است که مال غیر منقول در آن واقع است.
- رسیدگی به اعتراض بر رای وزارت نیرو موضوع تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.
- رسیدگی به شکایات مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
- رسیدگی به دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار است.
- مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف قانون اصلاح توسعه معابر هیئت 3 نفری مذکور در ماده 14 قانون مذکور است و رای هیئت قطعی است.
- بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و شکایت آن نسبت به آراء صادره از هیئتهای حل اختلاف موضوع قانون کار قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.
- با تثبیت صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به دعوی تشکیل دادگاه عمومی در محل موضوع نافی صلاحیت دادگاه قبلی نمی باشد.
- رسیدگی به دعاوی راجع به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است ولو اینکه مربوط به اشخاص حقوقی باشد.
- با توجه به اصل 159 قانون اساسی رفع اختلاف راجع به ساختمان و تاسیسات و ... د رقوانین بودجه مانع مراجعه به دادگاه صالح نمیباشد.
- چنانچه مرجع تجدید نظر دعوائی دادگاه تجدید نظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادره از این دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود.
- صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید.
-چنانچه در مورد اموال درخواست تقسیم متوفی ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاههای حقوقی یک و دو خواهد بود.
- دادگاههای دادگستری صالح به رسیدگی در مورد جریمه کسر تخلیه کالاهائی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه می گردد می باشند.
- مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضائی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع از شمول ماده 157 قانون کار خارج و رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.
- بند دوم : اختلاف در صلاحیت
- مرجع حل اختلاف بین شورای داوری و دادگاه پخش، دادگاه شهرستان است .
- مرجع رفع اختلاف در امور صلاحیت بین دادگاههای حقوقی شهرستان دادگاه حقوقی مراکز استان است .
- چنانچه بین دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری در امر صلاحیت اختلاف حاصل شود رسیدگی و حل اختلاف در دیوانعالی کشور به عمل می آید.
- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی، دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید.
- بند سوم: رد دادرس
- با رد دادرس پرونده به شعبه دیگر ارجاع می شود.
بند چهارم: رجوع به کارشناس
- راجع به ثبت علائم تجارتی با توجه به ماده 444 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع امر به کارشناس نمی باشد.
- بند پنجم: تجدید نظر- فرجام
- حکم غیابی دادگاه بخش در مورد کمتر از بیست هزار ریال قابل اعتراض است.
- مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه حقوقی یک دیوانعالی کشور است.
- در خواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی یک و دو مقید به مهلت نیست.
- حکم دادگاه حقوقی 1 که بعنوان تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی 2 صادر شود قابل رسیدگی شکلی (تجدید نظر) در دیوانعالی کشور نیست.
- قرار صادر از دادگاه حقوقی یک که مرجع رسیدگی تجدید نظر از آراء دادگاه حقوقی دو بوده قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوانعالی کشور نمیباشد.
- مرجع تجدید نظر آراء دادگاه حقوقی 1 که به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 صادر می شود با دادگاه حقوقی 1 همان محل یا نزدیکترین دادگاه حقوقی 1 خواهد بود.
- قرارهای عدم صلاحیت ضمن اعلام غیر قابل طرح بودن باید با پرونده به مرجعی که در قرار فرجام خواسته صالح تشخیص داده شده ارسال گردد.
- مهلت تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه مدنی خاص 10 روز است.
- عدم قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی
- قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله تجدید نظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوانعالی کشور نیست.
- احکام راجع به نفقه و حضانت و تمکین و .... قابل تجدید نظر نمی باشد.
- قبول درخواست تجدید نظر نسبت به رای دادگاه صلح موافق موازین تشخیص می گردد.
- آراء سابق الصدور دادگاهها که قبلا ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مشمول مهلت مقرر در ماده 12 این قانون می باشد.
- آراء صادره از دادگاههای حقوقی 2 قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر مرکز استان نمی باشد.
- با ضمیمه نبودن وکالتنامه دادخواست فرجامی قابل رد است.
- کسری نسخ یا پیوستهای قانونی دادخواست فرجامی موجب رد دادخواست است .
- شکایت از قرار رد در خواست فرجامی از نظر مرجع تقدیم دادخواست نظیر دادخواست فرجامی تلقی و مشمول ماده 530 قانون آئین دادرسی مدنی است .
- سابقه ابلاغ در مرحله بد وی رسیدگی به دعاوی برای ابلاغ دادخواست تجدید نظر و فرجامی کافی نیست.
- دعاوی که خواسته آن غیرمالی است قابل تجدید نظر می باشد.
- عدم حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رای در مورد اعمال بند 2ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
- منظورمقنن از ذکر جمله مرجع تجدید نظر، در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، مرجعی است که از حیث شإن و مقام عالی تر باشد.
- مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از طریق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانیکه طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجللی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست.
- آراء دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوانعالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مرکز استان مربوطه می باشد.
- منظور مقنن از وضع ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جلوگیری از تضعییع حقوق افراد است و استفاده از آن شامل کلیه اصحاب دعوی می باشد.
- رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
- بند ششم: هزینه دادرسی
- شرکت برق منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی باشد.
- شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان که انتفاعی و با شخصیت حقوقی مستقل هستند از هزینه دادرسی معاف نیستند.
- در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخوواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود.
- آنچه که از تبصره 2 ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور مورسی و... مصوب 1305 و ... مستفاد است در صورت عبور راه آهن از املاک اشخاص و نیز اراضی که برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا می کند قیمت عادلانه اراضی در صلاحیت کمیسیون است ولی دعاوی مالکین اراضی در جهت عدم تادیه قیمت از صلاحیت کمیسیون نبوده و در صلاحیت محاکم عمومی است .
- بند هفتم: اعسار
- دعوی اعسار از جمله دعاوی غیرمالی و قابل درخواست تجدید نظر است.
- دعوی اعسار و تقسیط محکوم به قبل از بازداشت محکوم علیه قابل استماع می باشد.
- دعوی اعسار (از پرداخت محکوم به از نوع دیه) اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام قابلیت استماع دارد.
- فصل دوم- آراء مربوط به حقوق مدنی
- درموقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرارداده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی...د رصلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد.
- نصب قیم برای افراد فاقد ول خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.
- مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل درمورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک.
- تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش ثابت گردد.
- فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور د رماده 88 قانون مدنی ممنوع است.
- اثبات وقفیت مستلزم اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض می باشد. به صریح ماده 1306 قانون مدنی نیز عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست.
- ماده 218 قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه دین اقدام به معامله نموده است.
- معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتیکه منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از این که معامله راهن بالفعل منافی حق راهن باشد یا بالقوه.
فصل سوم: آراء مربوط به حقوق خانواده و اسناد سجلی
- مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، دادگاههای حوقی است.
- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد.
- رسیدگی به دعوی راجع به مطالبه مهر در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.
- صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی مطالبه مهریه.
- دخول مطلقاً سبب سقوط ولایت پدر در امر ازدواج برای دختر می باشد.
- ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 76 با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد.
- رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازس قابل اعتراض است.
- وجوه مربوط به اعلامیه های ازدواج و طلاق از تاریخ ابلاغ بخشنامه 15/1/63 وزارت کشور باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.
- اخذ شناسنامه از تکالیف پدر است هر چند فرزند ناشی از رابطه نامشروع باشد.
- کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است .
- مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2 در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال است.
- دعوی راجع به ابطال واقع فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال از شمول ماده 2 قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاههای عمومی است.
- درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر ا ز5 سال در صلاحیت دادگاههای دادگستری می باشد.
- تصمیم هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
- چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به آن منعی ندارد.
- مرجع صالح برای رسیدگی به تغییر نام دادگاههای عمومی است.
-رسیدگی به درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس در صلاحیت دادگاههای دادگستری است.
- رسیدگی به ادعای عدم تعلق شناسنامه که مورد تایید اداره آمار نباشد در صلاحیت دادگستری است.
- شهادت شهود در مورد حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد سجلی قابل ترتیب اثر است.
- تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست.
فصل چهارم: آراء مربوط به امور حسبی
- ادعای وجود رابطه ماد و فرزندی از جمله راجع به نسب می باشد و در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.
- رسیدگی به دعوی وصیت علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است که شامل عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث نیز می شود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیتنامه تاثیری در صلاحیت ندارد.
- سوء استنباط در رسیدگی به امور حسبی در رسیدگی به ادعای نسبپ
- خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک از امور حسبی و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است.
- در مورد رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم
- در مورد اینکه عبارت (نصب قیم) شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست نمی باشد.
- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد.
- وصیت نامه عادی در سهم وراثی که آنرا تصدیق کرده اند نافذ است .
- اگر بین وراث محجور و یا غایب مفقودالاثر با شد تقسیم ترکه باید در دادگاه به عمل آید.
- صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مفقود الاثر شامل تعیین امیین برای اداره اموال غایب نیز می شود.
- رسیدگی به دعوی نسب خارج از صلاحیت دادگاه بخش و موارد محدود در ماده 17 قانون آئین دادرسی مدنی است.
- هیچ یک از پدرو جد پدری نمی توانند در حیات یکدیگر برای مولی علیه خود وصی معین کنند.
- چون به موجب ماده 99 قانون امور حبسی قیم میتوانند از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد.
- به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و درمورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده 15 قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اند قابل فرجام نمی باشد.
- اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده 274 قانون امور حسبی با لحاظ ماده 333 قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.
- رسیدگی به موضوع اعتراض بر تصدیق حصر وراثت در مواردی که مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاهی است که به موضوع نسب رسیدگی می نماید.
- بنا به عمومات قانون امور حسبی در موردی که متقاضی تحریر ترکه با احضار برای دادرسی حاضر نشد ه و درخواست خود را هم کتبا اعلام ننماید دادگاه نمی تواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا کننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید.
- فصل پنجم: آراء مربوط به روابط موجرو مستاجر
- رسیدگی به درخواست تخلیه در صلاحیت هیئت تعدیل مال الاجاره است.
- در رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره که ملازمه با تعیین حق کسب و پیشه دارد ولو آنکه میزان حق کسب و پیشه زائد بر میزان دادگاه صلح باشد این قضیه از تبعات دعوی و تاثیری در خواسته اصلی دعوی و صلاحیت ندارد.
- به لحاظ مرجعیت عام دادگاههای دادگستری و با توجه به صراحت ماده 15 قانون جدید روابط موجر و مستاجر در صورتی که موجر با مستاجر اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند می توانند با توجه به شرایط و مقررات قانونی اقامه دعوی نمایند.
- دعوی راجع به مطالبه اجور معوقه از حیث صلاحیت تابع نصاب خواسته است.
- اگر در سند اجاره حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را ولو به شرکتی که خود مدیر آنست واگذار کند انتقال به غیر تحقق یافته است.
- قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که لازم الاجرا باشد به کلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است تسری خواهد داشت.
- بعد از انقضاء مدت اجاره بین مستاجر کل و مستاجر جزء رابطه استیجاری وجود ندارد.
- ماده 4 قانون روابط مالک و مستاجر شامل دعوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود.
- منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، مذکور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر شاخص کل در تمام کشور است.
- بند نهم ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 ناظر به دادخواستهای تخلیه قبل از اجرای قانون نیست.
- در مورد 20 درصد کاهش اجاره بها بین موجر و مستاجر
- قابلیت تجدید نظر موضع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
- شمول ماده 1 قانون روابط موجرو مستاجر مصوب 62 به کلیه اماکن مسکونی
- در دعوی موجر علیه مستاجر جزء بخواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 اقامه می شود طرف دعوی قرار دادن مستاجر کل هم در صورت ضرورت برای احراز روابط استیجاری و ... الزامی است.
- مطب پزشکان محل کسب و پیشه و یا تجارت محسوب نمی گردد و تخلیه این اماکن مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و قانون مدنی می باشد.
- دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب و تجارت و پیشه نبوده و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 نمی باشد.
- ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شود.
- غرفه های واقع در پایانه های مسافربری مشمول قانون روابط موجر و مستاجرسال 56 نمی باشد.
- فصل ششم : آراء مربوط به حقوق تجارت
- عدم ارائه دفاتر بازرگانی از طرف تاجر مانع رسیدگی به سایر دلائل نیست.
ارز پول خارجی است و عنوان وجه نقد مذکور در ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی بر آن صادق است .
- عدم ارسال اظهارنامه رسیمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهر نویس به ظهر نویس سابق خود نمیتواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی بر... گردد.
- گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تادیه وجه چک به منزله واخواست است.
- شرایط تحقق مرور زمان و تحقق استفاده بلاجهت دربرات – سفته ، چک
- مهلت یکسال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده ناظر به شخصی که ظهر سفته را بعنوان ضامن امضاء نموده است نمی باشد.
- در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی چک
- دعوی تخلیه علیه نماینده تجارتی متصدی حملو نقل قابل استماع نیست.
- طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از توقف را ندارند.
- وزارت دارائی در مورد وصول مالیات جرائم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستنکاران عادی است .
- چون ورشکسته حق مداخله در اموال خود را ندارد و نمیتواند از دارائی خود خسارت مدعی خصوصی را بپردازد نمیتوان او را مطابق ماده 1 از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری در مقابل خسارت بازداشت
- در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرائی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته باشد باطل و بی اعتبار است.
- چون موافق ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی استاده از اموال متوقف برای دیان تربیتی خاص مقرر داشته و به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکاران که از اموال متوقف طلب خود را تامین کرده اند قیدی دیده نمی شود.
- دعوی بستانکاران برای وصول بدهی شرکت هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید بطرفیت شرکت اقامه دعوی شود.
- در صورت مشارکت بانکها با موسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 58 منوط به ثبوت طلب بانک از اینگونه موسسات است که آن منوط به طرح دعوی در دادگاه می باشد.
-فصل هفتم – آراء مربوط به حقوق ثبت
- الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود درنقاطیکه ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از رسیدگی محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده، نمی باشد.
- ماده 147 اصلاحی قانون ثبت صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند.
- رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد رسمی در صلاحیت دادگاههای عمومی است.
- به موجب ماده 3 لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران تقاضای ثبت در اراضی محدود به حدود معینه در لایحه قانونی مزبور از افراد پذیرفته نیست و حکم به ابطال ثبت دولت دراینگونه اراضی خلاف قانون مذکور است.
- اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم و رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود طرف دعوی بوده باشد از مصادیق بند 4 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و از اعتبار امر محکوم بها برخوردار است.
- در مورد ماده 18 قانون ثبت اگر معترض قبل از تقاضای صدور قرار سقوط دعوی درخواست تعقیب نموده باشد دیگر موجبی برای اسقاط دعوی نیست.
- در خصوص استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به مادده 34 اصلاحی قانون ثبت که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله د رمدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده 722 قانون آئین دادرسی مدنی انتقال دهنده در مدت تصرف انتقال گیرنده حق مطالبه اجرت المثل را از مشارالیه ندارد.
- مرجع رسیدگی به رای حل اختلاف موضوع ماده 2 قاون اصلاح مواد 1 و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت ... دادگاه عمومی است.
- اتخاذ تصمیم قانونی در مورد قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا ... از بین رفته اند با عنایت به اطلاق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در عهده صلاحیت دادگاه عمومی است.
- مستفاد از ماده 93 قاون ثبت و ماده 50 از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی اینست که درخواست صدور اجرائیه از دفتر خانه منحصرا نسبت به موضوعاتی است که منجزاً در متن سند تصریح شده باشد و صدور اجرائیه بر مبنای حق الارض جدید مخالف مواد فوق الاشعار است و در این خصوص ذینفع می تواند در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید.
- لزوم فک وثیقه با ایفاءتعهد مصرح در سند رسمی وثیقه
- خلع ید فرع بر مالکیت است.
فصل هشتم- آراء مربوط به اراضی- جنگلها و نسق زراعی
- اعتراض سازمان زمین شهری بر حکم دادگاه صلح تحت عنوان اعتراض ثالث باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود.
- صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی در اختلاف ناشیه بین مالک و زارع
- صلاحیت کمیسیون ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
- در مورد دولتی بودن دعاوی مطروحه نسبت به قانون اراضی شهری
- مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و 2 در مورد رسیدگی به دعوی اعتراض بر رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری هم لازم الرعایه است.
- صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی
- رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.
- درخصوص اختلاف مالک و زارع راجع به اجرای قوانین اصلاحات ارضی چنانچه آراء صادره دیوانعالی کشورهر یک با نتیجه به قوانین و مقررات موجود درزمان صدور آنها با توجه به اختلاف مرجع صلاحیت صحیحاً صادر شده باشد در مصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح در هیئت عمومی دیوانعالی کشور نمی باشد.
- با عنایت به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 در مواردی که در مهلت مقرر قانون تشکیل پرونده نشده است دعوی صحت معامله و تنظیم سندعادی در دادگاههای دادگستری مسموع نخواهد بود.
- چنانچه موضوع سابقاً در کمیسیون سه نفری موضوع تبصره های ماده 10 آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده باشد طرح مجدد موضوع در محاکم قضائی مجوز قانونی ندارد.
- آراء دادگاههای حقوقی که در موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری صادر شود قابل رسیدگی فرجامی نیست.
- تشخیص اراضی کشت موقت به عهده هیئت واگذاری زمین است.
- تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب است.
- کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده اند برای تایید معامله می توانند به مراجع قضائی مراجعه کنند.
- رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت در اجرای طرح تملک مستلزم رسیدگی مقدماتی و اتخاذ تصمیم در دیوان عدالت اداری است.
- دعوی افزار زمینهای خارج از محدوده شهری و شهرکها... قابلیت استماع ندارد.
- در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است.
- اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1348 از تاریخ تصویب ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهرماه 58 شورای انقلاب منحصرا با شهرداری محل می باشد.
- رای دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رای قاضی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهای کشور مصوب 1341
- آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
- در خصوص صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
- عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربردی اراضی زراعی و باغها
فصل نهم- آراء مربوط به مقررات استخدامی قضات و کارمندان دولت
- مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت از باب مطالبه مزایای استخدامی دیوان کشور است.
- با ابقاء عنوان قضایی برای قاضی قبول کار اداری در مدتی که رای محکمه بدوی انتظامی ملغی الاثر نشده تاثیر در وضع قضائی او ندارد.
- مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون برای ترفیع از رتبه 5 به بالا توقف در پایه های از رتبه 5 به بالا می باشد نه توقف سه سال در پایه
- تبصره 4 اصلاحی قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون تشکیلات دادگستری مصوب اسفند ماه د38 ناظر به تبدیل رتبه اداری لیسانسیه های قضایی دانشکده حقوق است که در سال 1330 در وزارت دادگستری مشغول خدمت نبوده و نمی توانسته اند از مزیت مذکور در تبصره قانون متمم سازمان وزارت دادگستری مصوب 35 استفاده نمایند.
- با توجه به مفهوم مخالف ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین جزء که در عمل به خدمات دفتری اشتغال دارند و جایگزین کردن آنها در گروه 2 مصاب و موجه است.
- کارمندانی که در اجراء تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سالهای 37 و 38 مجلس شورای ملی و همچنین تبصره 19 قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده اند می توانند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس که تا تصویب ماده سوم قانون بودجه سال 44 مجلس به تصویب رسیده است استفاده کنند.
- استعفاء مستخدم از خدمت اداری و انتصاب او به خدمت قضائی هر چند مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقاء پایه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضائی بلا اشکال است.
- خدمت نظام وظیفه قبل از استخدام به خدمت دولت جزء خدمت دولت قابل احتساب است.
- مطالبات کارکنان دولت از باب اشتباه محاسبه احتیاج به اقامه دعوی برای اثبات استحقاق ندارد و خسارت تاخیر به آن تعلق نمی گیرد.
- کارمندان رسمی دولت که می توانند از حقوق بازنشستگی استفاده کنند از شمول ماده 16 قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران مستثنی هستند.
- بند ب ماده 2 لایحه قانون استخدام کشوری و اساسنامه شرکت حقی را که ماده 137 قانون استخدام تفویض کرده سلب نمی کند.
هرگاه شکایت شاکی قبلاً در مرجع قانونی رسیدگی و منتهی بصدور حکم شده باشد، قابل رسیدگی مجدد در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور نخواهد بود.
- کارگران سازمان بنادر و کشتیرانی که واجد وصف مقرر در ماده 137 قانون اصلاحی قانون استخدام کشوری هستند می توانند از مقررات آن ماده استفاده کنند.
- کلمه کارمند مذکور در ماده 79 قانون نیروهای مسلح مطلق بوده و حصر آن به غیر نظامیان صحیح نیست.
- حدود صلاحیت سازمان امور استخدامی کشور
- در مورد پرداخت فوق العاده شغل حق فنی بایگان
- در مورد شکایت استخدامی کارمندان سازمان مسکن
- آئین نامه مربوط به رانندگان آتش نشانی و کاردانهای فنی که بر اساس ماده 82 لایحه قانونی شهرداری مصوب 11/8/31 تصویب شده پس از الغاء لایحه قانونی مزبور نسخ نشده و در لایحه قانونی مصوب 11/4/34 هم مقرراتی که موجب نسخ ضمنی آئین نامه مزبور باشد وضع نگردیده لذا آئین نامه مذکور کماکان لازم الاجراست.
-فصل دهم- آراء مربوط به سایر قوانین و مقررات
- رسیدگی به شکایت از تصمیم کمیسیونهای اداری که جنبه ترافعی ندارد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندانپزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد.
- در مورد حق اداره کردن داروخانه توسط دارندگان کارت کمک داروسازی
- اقامه دعوی مدنی برای مطالبه عوارض کشتار که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده بلامانع است.
- در مورد رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون محکومین به طرفیت بنیاد مستضعفان
- ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ناظر به ابداعات و اکتشافات داروئی نیز میباشد.
- دعاوی که به موجب ماده 16 آئین نامه کیفیت تحقیق سازمان حج و اوقاف در دادگاههای دادگستری به طرفیت متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص طرح می گردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادر کننده رای ندارد.
- در خصوص تعهدات ارزی دانشجویان
- تصدی به امر ساختن عینک طبی محتاج داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.
- قابل اعتراض بودن آراء ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری.
